به نقل از «عصر ایران»

ایران و دولت طالبان افغانستان ؛ سیاست کج دار و مریز

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۴۸۰

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - سفر هیاتی از دولت طالبان افغانستان به ایران دوباره بحث و جدل هایی را درباره نوع ارتباط و تعامل دولت ایران با دولت طالبان افغانستان مطرح کرده است. این هیات 30 نفره به ریاست ملابرادر معاون نخست وزیر دولت طالبان افغانستان راهی تهران شده و با مقامات ارشد ایرانی نیز دیدارهایی داشته و دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این بهانه می توان به نکات زیر پرداخت.

اول – دولت طالبان در افغانستان، واقعیت عینی موجود است. یعنی دولتی است که بر سراسر این کشور کنترل و سیطره دارد و زمان اداره امور افغانستان را در دست دارد. این واقعیتی است که چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم (که اکثریت دوست نداریم) وجود دارد. چه از طالبان خوشمان بیاید یا نیاید (که اکثریت نمی آید) این حکومت حاکم است هر چند با هزار مشکل ریز و درشت مواجه باشد. هیچ مخالف و مخالفت ملموس ، اساسی و روی زمین هم در برابر دولت طالبان افغانستان وجود ندارد که حکمرانی آن را با خطر جدی روبه رو کند یا متزلزل سازد.

مثل همسایه ای که شما از او متنفر هستید اما ساکن دیوار به دیوار آپارتمان شماست و با او در پرداخت قبض های آب و گاز و دیگر هزینه های ساختمان میان همه واحدها اشتراک دارید. شما مجبور به ارتباط و تعامل برای حفظ منافع خود هستید.

ایران یکی از طولانی ترین مرزهای زمینی را با افغانستان دارد (حدود 900 کیلومتر) معادل حدودی مسیر سفر زمینی تهران تا شیراز. این مرز مشترک زمینی در کنار ارتباطات اقتصادی و تجاری، روابط اقتصادی، خانوادگی دو سوی مرز ، اقامت جمعیت بزرگی از شهروندان افغانستانی در ایران (حدود 6 میلیون نفر)، وجود تعداد زیاد خانواده های ایرانی – افغانستانی (خانواده ای که پدر یا مادر، ایرانی یا افغانستانی هستند)، تهدیدات و چالش های مشترک از جمله ناامنی، مواد مخدر و داعش، وضعیت آب های مرزی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مناطق مرزی شرقی ایران، ارتباطات و اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی و زبانی همه اینها و بیش از اینها، تعامل دولت ایران را با دولت طالبان افغانستان به یک الزام و نه انتخاب، تبدیل کرده است. این الزام فراتر از چیستی و چگونگی دولت حاکم بر افغانستان است.

اگر دولت ایران فقط و فقط به دنبال کنترل امنیت مرزی خود با افغانستان باشد حتما نیازمند تعامل و ارتباط با حاکمان کابل است. فارغ از اینکه چه کسی  حاکم باشد.

براساس آمارهای رسمی، بیشترین سرمایه گذاری خارجی در ایران از سوی سرمایه گذاران افغانستانی انجام شده است. همزمان، بخش مهمی از صادرات کالاهای ایران به مقصد افغانستان انجام می شود و ایران، یکی از تامین کنندگان اصلی کالاهای مورد نیاز این کشور است. کافی است سری به بازارهای افغانستان بزنیم تا حجم گسترده کالاهای ایرانی را ببینیم. افغانستان فعلی، سرزمین بکر فرصت های اقتصادی است. بهره مندی از مزیت های اقتصادی افغانستان، نیازمند ارتباط و تعامل با دولت و حکمرانان این کشور است. 

علاوه بر این ، هر گونه ناامنی یا آغاز دوباره جنگ داخلی در افغانستان، به سود ایران نیست و می تواند کشور را با تهدیدات جدی امنیتی - اقتصادی - اجتماعی روبه رو کند. با وجود افتراقات جدی ماهیتی و چیستی دولت های طالبان (امارت اسلامی افغانستان) و جمهوری اسلامی ایران اما هر دو طرف می دانند جز ارتباط و تعامل با یکدیگر راه سودمند دیگری وجود ندارد. 

 ایران و عراق در زمان جنگ 8 ساله با وجود اینکه در خط مرزی درگیری مستقیم نظامی و تن به تن وجود داشت ؛ با اینکه دو طرف، سرزمین یکدیگر را بمباران می کردند و هدف قرار می دادند اما سفارتخانه های ایران و عراق در بغداد و تهران، باز و فعال بودند. دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، یکدیگر را به رسمیت می شناختند و باهم ارتباط مستقیم داشتند. چه برسد به اکنون که ایران و دولت طالبان هر دو در زمینه هایی چون اخراج ارتش امریکا از افغانستان، مبارزه با داعش ، مقابله با مواد مخدر، مدیریت وضعیت مهاجران افغانستانی و حفظ امنیت مرزی توافق و همکاری دارند.   دوم – ارتباط و تعامل با دولت طالبان، به معنی تایید همه رفتارها و تصمیمات و نگاه های این دولت نیست. نزدیک به 193 کشور در جهان وجود دارد که دولت ایران با بسیاری از آنها روابط دیپلماتیک دارد اما این به معنی تایید همه عملکردها، تصمیمات و رفتارهای این دولت ها نیست.

گرچه دولت طالبان افغانستان نیز در برخی ویژگی ها هم اکنون در جهان بدون شبیه است و رفتارهای ضدانسانی دارد. ممنوعیت تحصیل برای دختران در مدارس و دانشگاه ها، ممنوعیت دختران و زنان از کار در ادارات و مراکز دولتی و خصوصی، ممنوعیت ورود زنان به مراکز تفریحی و گردشگری بخشی از ممنوعیت های عجیب و غریبی و ضدبشری است که دولت طالبان در افغانستان علیه زنان و دختران این کشور اعمال می کند.
این یکی از دلایلی است که در حال حاضر دولت طالبان افغانستان جز از سوی دولت چین، از سوی هیچ کشوری در جهان و حتی ایران، به رسمیت شناخته نشده است.   نه قطع روابط تهران با دولت طالبان افغانستان، منافعی را برای ایران و ایرانیان جلب می کند و نه ستیز و دشمنی با این دولت، منافعی را برای مردم افغانستان خواهد داشت. برخی نیز احتمالا با تکیه بر تخلیات و شعار، انتظار داشتند به هنگام قدرت گیری طالبان در افغانستان ، نیروهای نظامی ایران با حمله به خاک افغانستان، کابل را تصرف می کردند؛ طالبان را شکست می دادند و حکومت مورد حمایت خود را بر سر کار می آوردند. کاری که نه ارتش شوروی موفق به انجام آن شد نه ارتش آمریکا عاقبت بخیر شد. ورای همه شعارها و تبلیغات و فضای شعارزده، نگاه به افغانستان فعلی باید  همراه با تعقل و آینده نگری و دوری از فضای هیجان و احساسات باشد.   سوم – به نظر می رسد سیاست ایران در برابر دولت طالبان افغانستان، سیاست کج دار و مریز است. از یک سو ایران از به رسمیت شناختن دولت طالبان افغانستان خودداری می کند و از سوی دیگر، سفارت ایران در کابل فعال است. دولت ایران، سفارت افغانستان در تهران را به نمایندگان دولت طالبان سپرده  اما تا این لحظه، وزارت خارجه ایران از معرفی سفیر در کابل یا پذیرش سفیر از سوی دولت طالبان خودداری کرده است. با این وجود ارتباطات سیاسی – امنیتی – اقتصادی میان دو طرف وجود دارد.

به نظر می رسد ایران سیاست موازی را در برابر دولت طالبان در پیش گرفته است. نه برای تقویت دولت طالبان حمایت جدی می کند و نه گامی اساسی برای تقویت آن برمی دارد. همزمان تهران خواهان بازگشت جنگ داخلی و نزاع مسلحانه و بی ثباتی و ناامنی به افغانستان نیست و به این گزینه ها کمک نمی‌کند چرا که تهدیدات جدی را متوجه ایران خواهد کرد.   کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: طالبان افغانستان کابل دولت طالبان افغانستان دولت طالبان ارتباط و تعامل دولت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.